مصطفايي، وكيل دادگستري:
عدم پذيرش وكيل درمراحل دادرسي ازنقاط ضعف دستگاه قضايي وبرخلاف صراحت قانون است
ایسنا 06/12/86
نشست علمي نقش وكيل در تضمين دادرسي عادلانه با حضور برخي از اساتيد دانشگاه، اعضاي كانون وكلاي دادگستري و قضات دادگستري در دانشكده حقوق واحد تهران مركز برگزار شد.
محمد مصطفايي در آستانه هفتم اسفند، روز وكيل مدافع در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار داشت: پنجاه و شش سال پيش وکلاي دادگستري که تحت نظارت دادگستري بودند طبق لايحه قانوني استقلال کانون وکلا مستقل از حکومت شدند، اين عمل باعث شد تا وکلاي دادگستري بتوانند با فراغ بال و بدون آنکه ترس و واهمهاي از ابطال پروانه وکالت داشته باشند از حقوق موکلشان دفاع كنند هر چند در قوانين کنوني ما از يک طرف و رويه قضايي حاکم در سيستم قضايي از سوي ديگر نواقصي وجود دارد که حق داشتن افراد به وکيل دادگستري در برخي از موارد از جمله مرحله تحقيقات مقدماتي در امور کيفري سلب ميشود.
وي گفت: در بسياري از كشورهاي پيشرفته، زماني كه شخصي را به عنوان متهم دستگير ميكنند، اين حق از لحاظ قانوني به وي داده ميشود تا سكوت اختيار كند و در حضور وكيل خود، اتهامات منتسبه را پاسخ دهد. اين رويه باعث شده تا حضور وكيل در دادرسيهاي قضايي به صورت يك فرهنگ درآيد يعني فرهنگ داشتن وكيل در كليه مراحل حتي در تحقيقات مقدماتي.
اين وكيل دادگستري افزود: از قرن هفدهم ميلادى به بعد، موضوع احترام به حقوق طبيعى انسان، اجراى دادرسى عادلانه و حمايت از حق دفاع متهم مورد توجه انديشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانى با فكر گسترش و بسط حقوق و آزادىهاى افراد گامهاى موثرى برداشت و در سال 1948و 1968 با تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى صراحتا حق داشتن وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسى به عنوان يكى از تضمينات اساسى ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذكور پيشبينى و دولتهاى عضو موظف به رعايت و انطباق قوانين خود با اين اصول شدند.
برخي از مراجع قضايي به وكيل دادگستري اجازه ورود نميدهند
وي گفت: عدم حضور وكيل دادگستري در كليه دعاوي بهويژه دعاوي كيفري، آنهم در تحقيقات مقدماتي يكي از نقاط ضعف است هرچند در ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري اين حق به متهم داده شده تا در تحقيقات مقدماتي نيز يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد و وكيل متهم ميتواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام كند اما برخي از مراجع قضايي در دادسراها اجازه ورود وكيل دادگستري را به ويژه در جرايم مهم كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد، در پرونده را نميدهند. به عنوان مثال زماني كه فردي به اتهام قتل عمد يا اقدام عليه امنيت كشور دستگير ميشود بر خلاف قانون از داشتن وكيل براي دفاع از خود محروم است، متهم با تفهيم اتهام توسط بازپرس پرونده و پس از صدور قرار بازداشت موقت به زندان، اعزام يا در بازداشت ميماند تا تحقيقات بيشتري توسط بازپرس پرونده انجام شود، پس از پايان تحقيقات و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده وي به دادگاه ارسال ميشود.
مصطفايي افزود: اين پروسه و تشريفات از زمان تشكيل پرونده تا صدور كيفرخواست، ممكن است بيش از يك سال هم به طول بينجامد. زماني كه پرونده به دادگاه ارسال شد وقت رسيدگي، تعيين و به متهم ابلاغ ميشود كه يك نفر وكيل براي دفاع از خود معرفي كند و در صورتيكه متهم توانايي گرفتن وكيل دادگستري را نداشت آن وقت دادگاه، يكي از وكلاي دادگستري را به عنوان وكيل تسخيري انتخاب ميكند. متهمي كه اتهام مهمي همچون قتل عمد به وي تفهيم شده پس از شانزده، هفده ماه وكيل اختيار ميكند تا وكيل انتخابي يا تعييني از حقوقش دفاع كند و زماني كه وقت رسيدگي فرا ميرسد اين شخص در جايگاه متهم قرار گرفته و از خود دفاع كرده و اگر بيگناه باشد منكر ارتكاب جرم از سوي خود شده و اقارير اخذ شده در مراحل تحقيقات مقدماتي را به دليل تلقيني بودن، تحت فشار قرار داشتن و... نميپذيرد. وكيل متهم هم با توجه به گذشت زمان طولاني، آن طور كه بايد و شايد نميتواند از موكلش دفاع كند و رسالت خود را كه همان ايجاد توازن بين كفههاي ترازوي عدالت و دفاع از حق و قانون است به پايان رساند چرا كه اگر متهم بتواند از كمك افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد بين او و مقام تحقيق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقى و استفاده موثر از قانون، تساوي برقرار ميشود.
اين وكيل دادگستري افزود: حضور وكيل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهى از موازين قانونى و حقوقى در دفاع از اتهام انتسابى به متهم مفيد است بلكه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونى را از ضابطان دادگسترى و قضات در جمعآورى دلايل غيرحقوقى و غيرقانونى را سلب مىكند؛ متاسفانه در سيستم قضايي كشورمان اين روش ناصحيح و ناعادلانه به عنوان يك رويه قضايي در آمده است.
عدم پذيرش وكيل در كليه مراحل دادرسي برخلاف صراحت قانون است
وي گفت: عدم پذيرش وكيل در كليه مراحل دادرسي صرف نظر از آنكه از جمله نقاط ضعف دستگاه قضايي به حساب ميآيد بر خلاف صراحت قانون است با اين توضيح كه بر اساس صراحت قانون آيين دادرسي كيفري در كليه امور جزايي طرفين دعوا ميتوانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي كنند؛ در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از وكلاي هر يك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است. متهم ميتواند از دادگاه تقاضا كند وكيل براي او تعيين كند چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد كرد و مهمتر اينكه در جرايمي كه مجازات آن بر حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است؛ چنانچه متهم شخصا وكيل معرفي كند تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر درباره جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد بنابراين متهم اين حق را دارد كه از بدو تشكيل پرونده و شروع بازجويي، وكيل گرفته تا حق و حقوقش در طول مراحل دادرسي ضايع نشود.
اين وكيل دادگستري گفت: داشتن وكيل در مرحله دادگاه مصداق داشته و در دادسرا، موضوعيت ندارد در حالي كه ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صراحتا مقرر داشته كه حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسرا تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه، طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و اين قانون است. درباره وكالت در دعاوي، قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ساكت است و در صورت سكوت قانون فوقالذكر، قانون آيين دادرسي كيفري، مورد لحاظ قرار ميگيرد و با در نظر گرفتن اين قانون، متهم اين حق را خواهد داشت كه در كليه مراحل دادرسي به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي وكيل داشته باشد.
داشتن وكيل براي متهم درتمام مراحل دادرسي باعث تقويت دستگاه قضايي و برقراري عدالت ميشود
مصطفايي افزود: تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري كه در موارد محرمانه بودن پرونده، ايجاد فساد و جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل را در دادرسي مقدماتي محدود كرده نافي گرفتن وكيل دادگستري براي متهم در پرونده نيست. وكيل دادگستري با ورود در پرونده، بدون آنكه دخالتي كند ميتواند شاهد و ناظر تحقيقات مقدماتي باشد در چنين صورتي است كه بسياري از ابهامات و شبهات ايجاد شده، مرتفع و اتهامي نيز متوجه مرجع انتظامي و قضايي نميشود از همه مهمتر اينكه داشتن وكيل براي متهم در تمام مراحل دادرسي باعث تقويت دستگاه قضايي شده و عدالت به نحو مقتضي برقرار خواهد شد.
وي درباره اهميت استقلال کانون وکلا گفت: قوه قضاييه به صورت مستقل پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي بوده و وظيفه رسيدگي به تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات، احياي حقوق عامه و گسترش عدل را به عهده دارد چرا که جان و مال و حيثيت افراد به نوعي در اختيار اين قوه که وظيفه خطير قضاوت را به دوش دارد است بنابراين بايد تمام سعي و توان مسوولان در عملي کردن مفهوم حقيقي عدالت در قوه قضاييه باشد .
اين وكيل دادگستري، دخالت وکيل در دعاوي را در اجراي عدالت حائز اهميت فراوان دانست و افزود: وکيل دادگستري در مقام دفاع از حقوق افراد به پا ميخيزد و در صدد آن است که از حيثيت، شرف، آبرو، آزادي و حيات شخص دفاع کند همانطور که قاضي بايد در امر قضا مستقل باشد، وکيل دادگستري نيز بايد با آزادي کامل، شجاعت، شهامت و استقلال همه جانبه به دفاع از حقوق شخص بپردازد و هيچگونه دغدغهاي در امر دفاع از حقوق اشخاص نداشته باشد بهطور کلي اعمال حمايتهاي حقوقي و حفظ حقوق عامه زماني ميسر ميشود که وکيل دادگستري مستقل از دولت باشد.
وي گفت: وجود اين استقلال در پروندههاي مهم و پر اهميت بيشتر جلوه ميكند به عنوان مثال اگر شخصي متهم به جرمي مثل جاسوسي يا اقدام عليه امنيت کشور يا جرايم ديگري که نياز به حضور وکيل در آن دعاوي الزامي باشد تنها وکيلي ميتواند مدافع حقوق موکل خويش باشد که فارغ از دولت و قوه قضاييه بوده و به عبارت ديگر وابسته به هيچ نهاد دولتي نباشد و صدور پروانه وکالت و تعليق و انفصال وکيل از شغل وکالت به عهده يک نهاد حقوقي مستقل باشد تا وکيل انتخابي بتواند با آزادي کامل از حقوق موکلش دفاع کند.
اين وكيل دادگستري افزود: قبل از سال 1331 وکلاي دادگستري وکلا زير لواي عدليه مشغول به دفاع از حقوق موکلين بودند به طوري که تصديق نامه وکالت خود را از دادگستري اخذ ميکردند و وکلا از استقلال کافي برخوردار نبودند در آن زمان بنا به شنيدهها به هر کس که دوست داشتند پروانه وکالت اعطا ميکردند و هر کس را که ميخواستند تعليق ميكردند يا پروانه شان را باطل ميکردند، در چنين وضعيتي وکيل قدرت و اقتدار لازم در امر دفاع به ويژه در پروندههاي مهم را نداشت چون هر لحظه گمان ميکرد که پروانه وکالتش از دستش گرفته خواهد شد بنابراين آن اهميت و مصلحتي که در دفاع از حقوق موکلش بايد لحاظ ميکرد ناديده گرفته و وظيفه خود را به درستي به انجام نميرساند، به همين لحاظ لايحه استقلال کانون وکلا توسط مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و کانون وکلا و وکلا مستقل از دولت شدند.
مصطفايي، روز وکيل مدافع را به تمامي وکلاي دادگستري تبريک گفت و ابراز اميدواري كرد كه روزي برسد که وکلاي دادگستري بتوانند آزادانه در تمام مراحل رسيدگي و کليه دعاوي از حقوق موکلين خود دفاع كنند تا خداي نکرده حق احدي تضييع نشود.