قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران:
70 درصد زندانيان ما تحت قرارند
دادسراها بر روي قرارهاي صادره مديريت بيشتري داشته باشند
ایسنا 07/12/86
قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران با تاكيد بر اينكه بايد عواقب قرارهاي صادره مدنظر قرار گيرد، اظهار كرد: در اين زمينه استدعايي كه به ويژه از دادسراها داريم آن است كه روي قرارهاي صادره مديريت بيشتري صورت گيرد زيرا بارها با قضاتي مواجه هستيم كه قرار وثيقه و كفالت صادر كردهاند اما پس از تامين قرار آن را نمي پذيرند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درخشان نيا طي سخناني در آخرين جلسه شوراي معاونان دادگستري استان تهران در سال جاري با اشاره به آماري از عملكرد مجموعه حوزههاي قضايي دادگستري استان تهران، تصريح كرد: در مجموع به حدود ١١ درصد از برنامههاي پيش بيني براي سال ٨٦ دست يافتهايم كه در برخي از حوزههاي قضايي اين موفقيت بيشتر از آنچه كه پيش بيني ميشده، بوده است اما برخي قسمتها كه عمده دليل آن نيز بحث كمبود نيروي قضايي و اداري بوده به سطح مطلوبي نرسيدند كه ان شاالله با تلاش مضاعف تا پايان سال جاري به ١٥ درصد برنامهها دست خواهيم يافت.
وي افزود: پيگيريهاي زيادي جهت تامين نيروي انساني داشتهايم كه بر اين اساس قرار شده تا اوايل ارديبهشت ماه سال آينده مشكل كادر قضايي تا حدي در دادگستري استان تهران مرتفع شود و حدود ١٠٠ قاضي به مجموعه جذب شوند تا توفيقات لازم حاصل آيد.
درخشان نيا با بيان اينكه ابلاغها از ارديبهشت ماه سال آينده توسط پست صورت خواهد گرفت، خاطرنشان كرد: بر اين اساس واحد ابلاغ را جمع نخواهيم كرد و منتظر ارزيابي عملكرد پست در زمينه ابلاغ خواهيم بود.در قرار داد در حال پيگيري پيش بيني شده كه ابلاغ به صورت خودكار و در ظرف مدت ١٠ روز انجام شود تا بر كاهش زمان دادرسي اثر بگذارد كه بر همين مبنا پيش بيني شده است ٢٤٠ هزار برگ قضايي به اين طريق ابلاغ خواهد شد.
وي با اشاره به كاهش ٥/١٠ درصدي موجودي پرونده طي ١٠ ماه گذشته در سطح استان تهران، اظهار داشت: برخي مشكلات در اجراي احكام وجود دارد كه موجب افزايش ٧ درصدي موجودي شده است. البته بخشي از اين اشكالات به دليل ماهيت كار اجراي احكام است. در محاكم تجديدنظر نيز قدري افزايش موجودي داشتيم كه انشاءالله بايد تلاش شود به سطح مطلوبي برسيم.
به گزارش ايسنا، قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران در بخش ديگري از سخنان خود، گفت: در يك آماري كه از زندان ها اخذ شده است مشاهده كرديم كه ٧٠ درصد زندانيان ما كساني هستند كه تحت قرارند كه البته تعدادي از آنها برايشان بازداشت صادر شده و برخي ديگر داراي قرار وثيقه و كفالت هستند. از سال گذشته تا امسال حدود يك سوم افزايش زنداني داشتهايم كه بايد با تدابير لازم اين شرايط رو به بهبود برود.
درخشان نيا با اشاره به افزايش تيمهاي نظارت و پيگيري، افزود: افزايش نيروها و بازرسيها از حوزههاي قضايي بر مبناي حل مشكلات است و همه تشويقها ، تنبيهها و تذكرات بر اساس بازديدهاي صورت گرفته خواهد بود.
وي هم چنين در مورد لزوم همكاري حوزههاي قضايي سطح استان تهران با بخش انفورماتيك، اظهار داشت: طبق برنامههاي پيش بيني شده بنا بود كه تا پايان سال ٨٦ همه نقاط قضايي مكانيزه شود كه به علت وجود برخي مشكلات اعتباري اجراي برنامهها حدود دو ماه با تاخير مواجه شد البته در حال حاضر ٢٠ نقطه مهم كشور با نرم افزار cms مكانيزه شدهاند و در بقيه نقاط نيز كار آغاز شده و حداكثر تا پايان خرداد در تمام استان امر مكانيزاسيون محقق خواهد شد اين امر در گروي همكاري همه دوستان در سطح استان است.
قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به كيفرخواستهاي صادره از سوي حوزههاي قضايي استان تهران كه بايد توسط نماينده دادستان تهران در دادگاه كيفري استان مورد دفاع قرار گيرند، گفت: گاهي مشاهده شده كه اين كيفرخواستها كه اغلب نيز موضوعشان قتل است در فرمهاي تنظيم شده ارايه ميشود كه لازم است در اين مورد تاكيد كنيم كيفرخواستهاي صادره بايد مستدل به قانون و با در نظر گرفتن دقيق مسائل مربوط به پرونده تنظيم شود و حتي المقدور همكاران ما پروندههاي بدل از پروندههاي تشكيل شده در حوزههاي قضايي خود در اختيار دادسراي تهران قرار دهند تا نمايندگان دادستان با مطالعه پرونده و آمادگي كامل به دفاع از كيفرخواست بپردازند.