ایسنا 06/12/86
نشست علمي نقش وكيل در تضمين دادرسي عادلانه با حضور برخي از اساتيد دانشگاه، اعضاي كانون وكلاي دادگستري و قضات دادگستري در دانشكده حقوق واحد تهران مركز برگزار شد.
رييس كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي نيز اظهار كرد: دستگاه قضايي مستقل و بيطرف يك دادرسي عادلانه و منصفانه را اعمال ميكند و حقوق مردم چه از ناحيهي حقوق متهم و چه حقوق جامعه تضمين و تامين ميشود اما دستگاه قضايي به تنهايي قادر نيست دادرسي بيطرفانه را اعمال كند.
دكتر جعفر كوشا گفت: يكي از مفاهيم بسيار ارزشمندي كه از نظر فلسفه، حقوق و فقه به آن بسيار توجه ميشود، مفهوم عدالت است. عدالت در ابعاد مختلف مورد بحث قرار ميگيرد و يكي از قسمهايي كه ميتوان در بحث عدالت مطرح كرد مسالهي عدالت قضايي است.
وي افزود: يكي از دغدغههاي بشر در زمينهي اجراي عدالت در دستگاه قضايي تحت عنوان «عدالت قضايي» ناميده شده است و وقتي جرمي اتفاق ميافتد اينكه ما ميخواهيم آن را اعلام كنيم و اينكه مقام تعقيب از تحقيق جدا باشد، تحقيقات مقدماتي چگونه طي شود، اصل برائت تا كجا ادامه داشته باشد، دفاع از كيفرخواست چگونه باشد، حكم چگونه اجرا شود همهي اينها يك فرآيند است.
كوشا افزود: فرآيندي كه انسان همواره با آن مواجه بوده و در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 14 ميثاقين، ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ساير كنوانسيونهاي منطقهاي در آفريقا و آمريكا و ساير موارد، وجود يك دادرسي را به صورت عادلانه مدنظر قرار دادند.
وي با بيان اينكه سوال اين است كه عدالتي كه در فرآيند دادرسي مورد بحث قرار ميگيرد چه ويژگيهايي بايد داشته باشد و ما چه وظيفهاي در اجراي عدالت قضايي داريم؟ افزود: جرايم عليه عدالت قضايي در لايحهي تعزيرات پيشبيني شده است. عدالت قضايي يك ارزش است و براي حمايت از آن بايد مكانيزمها و ابزارهايي را براي دفاع داشته باشيم.
وي ادامه داد: اگر در فرآيند دادرسي، عدالت قضايي مورد خدشه قرار گيرد ميتوان گفت اين دادرسي عادلانه نيست. يكي از موارد در بحث عدالت قضايي اين است كه آيا وكيل دادگستري در اعمال عدالت قضايي نقش دارد يا خير؟ و اينكه آيا از زمان وقوع جرم تا انتهاي اجراي حكم، وكيل ميتواند در اين فرآيند نقش داشته باشد و اگر نقش دارد چگونه بايد اين نقش ايفا شود؟
رييس كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه در عدالت قضايي، محور اصلي مقام قضاست، افزود: خطاب ما در عدالت قضايي به دستگاه قضايي است. دستگاه قضايي مستقل و بيطرف يك دادرسي عادلانه و منصفانه را اعمال ميكند و حقوق مردم چه از ناحيهي حقوق متهم و چه حقوق جامعه تضمين و تامين ميشود اما دستگاه قضايي به تنهايي قادر نيست دادرسي بيطرفانه را اعمال كند.
وي ادامه داد: مجموعهاي كه در عدالت قضايي ميتوانند نقش داشته باشند اعم از قاضي و افرادي است كه در تشكيلات قضايي شركت ميكنند و كساني كه خارج از تشكيلات قضايي حضور دارند. در عدالت قضايي گفتهاند آحاد مردم در صورت اطلاع از وقوع جرم بايد مقام قضا را مطلع كنند. يعني اينكه ما در تعامل با سياست جنايي تقنيني كه قانونگذار، دستگاه قضايي را موظف كرده كه موضوع را كشف كند، سياست مشاركتي اعمال شود. يعني مردم بايد جرم را اعلام كنند. بنابراين عدم اعلام جرم در حال حاضر يك عمل مجرمانه تلقي ميشود.
كوشا در ادامه گفت: گاهي از دستگاه قضايي انتظار تسلط بر پرونده است اما آيا دستگاه قضايي ميتواند به هر عمل مجرمانهاي واقف شود؟ دادرسي منصفانه اين نيست كه حتما از دستگاه قضايي انتظار داشته باشيم خود مردم هم بايد بخواهند كه عادلانه رسيدگي شود.
وي دربارهي نقش وكيل در دادرسي عادلانه عنوان كرد: در جرايم عليه عدالت قضايي پيشبيني شده كساني كه خارج از مجموعهي دستگاه قضايي هستند بايد حمايت شوند و مسايلي را نيز رعايت كنند. حق برخورداري از وكيل، يك حق بشري و شهروندي است اما وكيل نبايد در مقام دفاع، ادله را از بين ببرد. هدف او در يك دادرسي عادلانه بايد به نحوي باشد كه به دستگاه قضا كمك كند. اگر وكيل در پروندهاي مورد تهديد قرار گيرد و نتواند نقش اساسي خود را كه ايفاي وظيفه در چرخهي عدالت قضايي است ايفا كند اين يك عمل مجرمانه محسوب ميشود.
رييس كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه دادرسي عادلانه يا منصفانه كه امروزه در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مطرح ميكنند قطعا باارزش است، افزود: آيين دادرسي كيفري، تضمينكنندهي حقوق متهم و اعمال عدالت كيفري است اما اين به اين معنا نيست كه وكيل در چرخهي دفاع، از حقوق موكل، حقوق انساني و بشري را رعايت نكند. لازمهي صحبت از انصاف و عدالت در رسيدگي به پرونده اين است كه همهي كساني كه در دستگاه قضايي شاغل باشند و نباشند به اين مساله كمك كنند.
وي افزود: دادرسي منصفانه يعني وجود مولفههايي كه در چرخهي عدالت قضايي به صورت رسمي به عنوان قاضي و غيررسمي به عنوان وكيل شركت دارند. در اين چرخه بايد با هدف عدالت و انصاف، همسويي وجود داشته باشد.
وي با بيان اينكه قاضي بايد حاكميت قانون را در نظر بگيرد، اظهار داشت: وكيل در دفاع بايد شرافت، دانش و علم خود را در ميان بگذارد و مورد استفاده قرار دهد. وكيل بايد از دانش روز مطلع باشد و وكيل در حال حاضر در دنيا نه تنها بايد در استقرار عدالت قضايي مشاركت داشته باشد، بايد اگر مورد تهديد قرار گيرد مورد حمايت نيز واقع شود و اينجاست كه ميگويند قاضي و وكيل همشأن ميشود.