آرمین، آخرین موضوع بررسی شده در شورای سیاسی سازمان را، «بازداشت عمادالدین باقی» ذکر کرد و افزود: بنا بر اطلاعات ما، آقای عمادالدین باقی در رابطه با پرونده اتهامی جدید خود به دادگاه احضار شده و علیرغم اعلام صدور قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و آماده شدن آن، از سوی معاون امنیتی؛ قاضی مرتضوی، روانه زندان شدهاند. ظاهراً علت حبس ایشان اجرای محکومیت حبس تعلیقی یکسالهای است که در سالهای گذشته داشتهاند.
وی ادامه داد: عدم پذیرفته شدن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی، علیرغم اعلام قبلی دادگاه، اجرای بی دلیل و غیر قانونی حبس تعلیقی، بازداشت و دستگیری آقای باقی را به امری مبهم و تردیدبرانگیز تبدیل کرده است. به ویژه آنکه براساس اظهارات آقای باقی، پیش از این در یکی از بازجوییها به ایشان هشدار داده شده بود که در صورت متوقف نکردن فعالیت انجمن دفاع از حقوق زندانیان با او برخورد خواهد شد.
آرمین تصریح کرد: این درحالی است که انجمن مذکور یک نهاد مدنی غیر سیاسی است و طی دوران فعالیت خود کوشیده است در تعامل مثبت با قوه قضائیه، امکان برخورداری زندانیان سیاسی را از شرایط و محیط مناسبتر در زندان و نیز حقوق قانونی فراهم آورد. مکاتبات و گزارشهای این انجمن به رئیس محترم قوه قضائیه که بعضاً با پاسخ مثبت ایشان و دستور رسیدگی مواجه میشده، نشان دهنده تعامل مثبت این انجمن با قوه قضائیه و نقش مثبت آن در محدود شدن تخلفات در مراحل آیین دادرسی و نیز در محیط زندان است. ظاهراً اعتراض انجمن به عدم رعایت مراحل آیین دادرسی در باره محکومان به بمب گذاری اهواز موجب خشم و عصبانیت برخی از مراجع قضایی علیه انجمن و ریاست آن آقای باقی شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، ضمن محکوم کردن دستگیری آقای عمادالدین باقی و عدم رعایت موازین قانونی در باره وی، این اقدام را در جهت سیاست اعمال فشار بر نهادهای مدنی و در چارچوب تحدید آزادیهای مدنی اجتماعی، تحلیل میکند و از ریاست محترم قوه قضائیه میخواهد نسبت به آزادی هرچه سریعتر وی از زندان اقدام نمایند.