حمیدرضا علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر ، تصریح کرد: عدم ابلاغ آئین نامه اجرایی جزء 3 بند هـ تبصره 19 قانون بودجه سال 85 از سوی وزارت کار ، باعث بلاتکلیفی 50 هزار زندانی پس از گذشت 10 ماه از سال شده است.
مدیرکل دفتر اقدامات تامینی سازمان زندان ها اظهار داشت: عدم ابلاغ این آئین نامه می تواند عاملی برای بازگشت زندانیان آزاده شده به چرخه جرم و افزایش آسیب های اجتماعی باشد.
وی با اشاره به سابقه تسهیلات اشتغالزایی از سوی مراکز مراقبت پس از خروج سازمان زندان ها گفت: این مراکز از سال 78 تا سال 84 با حمایت مجلس ، دولت و به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ارایه تسهیلات اشتغالزایی به زندانیان آزاد شده ، میزان بازگشت این افراد به زندان را به پایین ترین سطح جهانی یعنی 3 درصد رسانده و موجبات دلگرمی زندانیان و خانواده های آنان را نسبت به نظام جمهوری اسلامی فراهم آورد.
علی اکبری همچنین گفت: این دستاورد با ارزش و نتایج پژوهش ها و تحقیقات ما در بررسی آثار مطلوب این تسهیلات ، باعث شد تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 85 مبلغ 100 میلیارد ریال اعتبار برای این امر اختصاص دهد که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفت.
مدیرکل دفتر اقدامات تامینی سازمان زندان ها ، واگذاری اختیارات شورای عالی اشتغال سازمان مدیریت به وزارت کار ، یکی از دلایل عدم ابلاغ آئین نامه اجرایی این تسهیلات دانست و گفت: با واگذاری این اختیارات ، با گذشت 10 ماه از سال 85 ، هنوز آئین نامه اجرایی آن را دریافت نکرده ایم و این در حالی است که 75 درصد اعتبار مذکور به حساب واریز شده یعنی قریب به 70 میلیارد ریال در حساب ها موجود است اما امکان تخصیص به استان ها به دلیل عدم وجود آئین نامه اجرایی و عدم انعقاد قرارداد با بانک عامل وجود ندارد.
علی اکبری همچنین افزود: از آنجا که بر اساس تحقیقات و پژوهش ها مشخص شده ، پس از آزادی هر زندانی ، جامعه تنها 3 ماه برای جلوگیری از بازگشت مجدد وی به چرخه جرم فرصت دارد ، هزینه های اجتماعی این تاخیر 10 ماهه بسیار وسیع و غیر قابل جبران خواهد بود.
وی ، خواستار تعجیل در ابلاغ آئین نامه از سوی وزارت کار برای عقد قرارداد با بانک عامل شده و بر تبعات سوء اجتماعی و ایجاد بدبینی در ذهن این قشر و خانواده های آسیب پذیر آنان
منبع : خبرگزاری مهر