رئيس كانون وكلاي مركز گفت: بايد جهت اجراي طرح مجازاتهاي جايگزين حبس ، تجهيزات و امكانات آن فراهم شود و اين اقدام صرفا جهت خالي كردن زندانها نباشد.
بهمن كشاورز در ارزيابي خود از لايحه مجازاتهاي جايگزين حبس كه از سوي قوه قضائيه به كميسيون قضايي ارائه شده است، گفت: اصل موضوع مجازاتهاي جايگزين حبس يك مقوله است و بحث جزئيات و نحوه اجراي آن مقوله ديگري است و ترديدي نيست كه مجازاتهاي حبس كه فقط به منظور قطع ارتباط مجرم و قرار گرفتن وي در يك محيط بسته باشد حاصلي در بر نخواهد داشت.
وي اضافه كرد: ممكن است يك مجرمي را جهت جلوگيري از ايجاد فساد در جامعه به مدت معين در زندان نگهداري كنيم ولي قطعا پس از گذشتن مدت حبس فرد مجرم با آگاهيهاي مجرمانه بيشتر و كينه عميقتر نسبت به اجتماع از زندان آزاد ميشود و دور باطل ارتكاب جرم در زنداني شدن دوباره ادامه خواهد يافت.
كشاورز ادامه داد: جهت اصلاح مجرمين درون زندان برنامههاي خاصي را براي مجرميني كه دوران حبس خود را ميگذرانند پيشنهاد شده است و لذا اجراي مجازاتهاي جايگزين خارج از زندان را ميتوان شكل تكامل يافته همان تدابير كه در داخل زندانها جهت اصلاح مجرمين اجرا ميشود دانست و بنابراين اگر اين قانون به طور دقيق و درست اجرا شود مطمئنا نتايج مطلوبي خواهد داشت.
رئيس كانون وكلاي مركز موفقيت اجراي قانون مجازاتهاي جايگزين حبس كه شور اول آن در كميسيون قضايي به تصويب رسيده است را در گرو فراهم بودن تجهيزات امكانات و نيروي انساني دانست و تصريح كرد بايد در اجراي اين قانون تناسب جرايم با مجازاتها رعايت شود و منظور فقط خالي كردن زندانها از زنداني نباشد.
كشاورز ادامه داد: در پارهاي از موارد در مورد مجرمين و تبهكاران خطرناك تدابير مجازاتهاي جايگزين حبس بايد در محيط بسته مانند زندان اجرا شود و اگر چنين مجرميني با اعمال اين تدابير در زندان وضعيت مطلوب يافتند آنگاه استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس در خارج از زندان قابل قبول خواهد بود.
منبع: خبرگزاري فارس