احمد قابل در «همايش سير تحول حقوق زندانيان از مشروطه تا امروز»، از آثار زيانبار زندان عنوان كرد: ازدياد جرايم، تكثير مجرمين و ترويج بيماريهاي خاص از آثار زيانبار زندان است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، احمد قابل با اشاره به نگاه فقه به مباحث زندان، افزود: براي تمام گروهها از حبس به عنوان امر مشروع نميتوان الزام به حبس كرد و در نهايت جواز حبس در برخي از گروهها را ميتوان صادر كرد.
به گفتهي وي، از اثبات جواز حكم حبس، صدور جواز حكم زندان به دست نميآيد، مگر اينكه روايات خاص دلالت بر اين داشته باشد كه كسي را زنداني كند.
قابل با استناد به اينكه بر اساس فقه رايج شيعه و سني به 12 گروه ميتوان حكم زندان داد، از معاونت در قتل عمدي، افرادي كه به عمد بدهيشان را پرداخت نميكنند، شرب خمر در ماه مبارك رمضان، كشتن برده، مسئول خائن در امنيت جامعه، شهادت دروغ، رعايت نكردن واجبات زندگي، وادار كردن ديگران به ضرررساني جاني و مالي به افراد بيگناه را از جمله اين گروهها نام برد.
قابل با بيان اينكه حبس در نظر شرع با زندان فرق ميكند، افزود: حبس براي درجات بسيار شديد جرم بايد در نظر گرفته شود.
وي با بيان اينكه در تاريخ فقه در سيرهي نبوي و خلفاي راشدي صيغهي سجن، وجود ندارد، گفت: بر اساس نظريه فقه رايج جواز حبس در موارد خاص داده ميشود و زنداني كردن احتياج به دلايل محكم دارد.
قابل افزود: هزينه كردن از خزانهي دولت، محروميت نيروي توليد كننده از جامعه، ترويج بيماريهاي خاص، از دست دادن خودباوري، تكثير مجرمين و ازدياد جرايم از جمله آثار زيانبار زندان است.
انتهاي پيام
کد خبر: 8508-07529