به نام خدا
حضور محترم آقاي كريميراد و اعضاي محترم هيئت بررسيكننده پرونده ملي ـ مذهبيها
با سلام و وقتبخير.
همانگونه كه مستحضريد در طي دو سال پس از بازداشت ما (در تاريخ 24/3/82) همواره ما، وكلا و خانوادهها با استنادات فراوان اصرار داشتند كه حكم قضايي براي در زندان بودن ما وجود ندارد. و عليرغم سپردن دو سند و وثيقه سنگين ما همچنان در حبس باقي مانديم. همچنين دستور رئيس قوه قضاييه مبني بر "اقدام براي آزادي" ما جامه عمل نپوشيد و بالاخره رسيدگي به پرونده و اعتراضات ما از سوي رئيس قوه قضاييه به هيئت بررسيكنندهاي سپرده شد كه بررسي پرونده وبلاگنويسها را نيز در گذشته برعهده داشت.
بدين ترتيب پس از دو سال در مورخه 23/3/84 با آقاي كريميراد به نمايندگي از هيئت بررسيكننده ديداري داشتيم كه در طي آن فشردهاي از تخلفاتي كه در پرونده ما صورت گرفته بود و نقض مكرر حقوق انساني و قانونيمان را مطرح ساختيم. در آن ديدار تصميم اوليه هيئت مبني بر "بيرون ماندن ما تا اعلام نظر نهايي هيئت" و در واقع، به طور تلويحي آزادي ما به اطلاعمان رسيد. آقاي كريميراد يك روز بعد از اين ديدار نيز در مصاحبه مطبوعاتي خود عنوان نمود كه "هشتاد درصد" از مسئله ما حل شده است. و به نوعي باز به طور تلويحي آزادي ما را مورد تأييد قرار داد. از آن پس ما در انتظار اعلام نظر نهايي هيئت بوديم، اما تاكنون خبري از تشكيل جلسه هيئت و بررسي و اعلام نظر نهايي دريافت نكردهايم.
بسيار طبيعي و بديهي است كه بنده (و دو دوست ديگر) بيش از اين نميتوانيم در حالت تعليق باقي بمانيم. بازگشت از وضعيت يك زنداني به وضعيت زندگي شهروندي مستلزم حداقل ثبات و حقوق اوليهاي (همچون تضمين آزادي براي هر نوع اشتغال اقتصادي و فكري و اجتماعي و...) است كه مخالف وضعيت بلاتكليف كنوني ماست كه گويا استمرار آن مورد پسند و تمايل افراد و نيرويي است كه دو سال ما را مغاير همه حقوق اوليه و عاديمان در زندان نگه داشت. اما همانطور كه در مدت دو سال حبس هيچ حكم رسمي و از مجراي قانوني به ما و وكلايمان ابلاغ نشده است، ظاهراً در دو ماه اخير نيز حكمي قانوني براي حبس ما از سوي تيم نگهدارندهمان به هيئت تحويل نشده است. اين امر از آنجا ناشي ميشود كه اساساً حكمي قانوني وجود خارجي ندارد كه در آن دو سال و اين دو ماه تحويل ما و وكلا و خانوادههايمان بشود و يا تحويل هيئت منصوب رئيس قوه قضاييه.
بر اين اساس و بدان خاطر كه ادامه وضعيت تعليق قابل تحمل نيست و از آنجا كه يكبار ديگر اثبات شده كه حكمي وجود ندارد، از اين پس بنده وضعيتم را عادي تلقي كرده و خود را آزاد ميدانم، مگر آنكه از طرف هيئت مسئول رسيدگي به پرونده حكمي رسمي و قانوني به من و وكلايم ابلاغ شود.
29/5/1384
رضا عليجاني
رونوشت براي وكلاي محترم پرونده آقايان محمد شريف و عبدالفتاح سلطاني