درباره انجمن
انجمن دفاع از حقوق زندانيان در آستانه روز جهاني حقوق بشر 18 آذر 1382 طي يك نشست با رسانهها از سوي هيأت مؤسس اعلام موجوديت كرد. اطلاعات مشروحتر پيرامون چگونگي تأسيس و اعلام موجوديت انجمن و خطمشي آن در سايت آن و تحت عنوان «درباره انجمن» موجود است. اعضاي هيأت امنا 62 نفر از شخصيتها و چهرههاي مختلف علمي، روحاني، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اجرايي با گرايشات گوناگون هستند. به دليل اينكه انجمن قصد دارد فارغ از انگيزهها و اهداف سياسي و صرفاً فعاليت حقوق بشري داشته باشد گرد آمدن چنين مجموع متنوعي امكانپذير بوده است و اين خود دليل ديگري بر ماهيت اجتماعي و حقوق بشري و غيرسياسي آن است.
نخستين مجمع عمومي هيأت امنا در تاريخ 27 فروردين ماه 1383 با حضور تعدادي از شخصيتهاي حقوقي و علمي و سياسي و نهادهاي مدني ديگري كه عضو هيأت امنا نبودند تشكيل جلسه داد. در اين جلسه ضمن سخنراني برخي از مهمانان و اعضا و معرفي و معارفه، نخستين انتخابات هيأتمديره برگزار گرديد. از آن پس بايد طبق اساسنامه همه ساله در روز سوم ارديبهشت مجموع عمومي گرد هم آمده و انتخابات مجدد هيأتمديره را برگزار نمايند. دور نخست هيأتمديره در واقع دوره تشكيل و سازماندهي انجمن به موازات انجام وظايف اين نهاد بود. بنابراين ميتوان فعاليتهاي مربوط به تشكيل و سازماندهي را نيز به مجموعه كارنامهاي كه در پي ميآيد افزود. در آغاز كار هيأتمديره مقرر شد 4 كميته تشكيل شود و مسئوليت اجرايي وظايف انجمن ميان آنها تقسيم گردد. سه «كميته حقوقي»، ›آموزش و پژوهش» و «رفاهي، بهداشتي، درماني» تكشيل شد. در خصوص روابط عمومي بحثهايي صورت گرفت طرحها و ايدههايي پيشنهاد گرديد اما تشكيل آن در دوره بعدي عملي خواهد شد.
اين انجمن بر آن است كه نهادي مدني و دموكراتيك باشد. بنابراين در مجمع عمومي بعدي به بحث درباره سازوكارهاي عضويت و گردش آزاد و قانونمند تركيب هيأت امنا پرداخته و نيز به بررسي و تصويب مرامنامه انجمن كه مكمل اساسنامه است و در صورت لزوم اصلاحات در اساسنامه خواهد پرداخت. دومين مجمع عمومي به منظور انتخابات هيأتمديره جديد سوم ارديبهشت 1384 در محل حسينيه ارشاد برگزار ميشود.
جلسات:
تعداد تشكيل جلسات هيأتمديره در يك سال گذشته 30 جلسه تشكيل داده است.
همكاري با نهادهاي مدني
دعوت از هيأت رئيسه كانون مدافعان حقوق بشر و انجام معارفه و گفتوگو به منظور ارتقاي حقوق بشر و چگونگي همكاريهاي متقابل و مشترك در دفتر موقت انجمن.
مكاتبات
الف) مكاتبه با ارگانها و نهادها براي حل مشكل زندانيان
1. ارسال نامه به دكتر هادي خانيكي معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي اشتغال به كار عليرضا جباري و چند نوبت پيگيري تلفني موضوع (27/9/83)
2. استفتاء از آيات عظام حسينعلي منتظري، وحيد خراساني، سيدعلي سيستاني، جناتي، جعفر سبحاني¬، عبدالكريم موسوي اردبيلي، يوسف صانعي، محمدعلي گرامي، هاشمي شاهرودي، زنجاني، لنكراني، مكارم شيرازي، در خصوص حكم محاربه براي هواپيماربايان (هرداني و منصوريها)، (21/11/83). اين استفتاء به 5 نفر از مراجع فوق تحويل گرديد و بقيه موارد در دست اقدام است. تاكنون سه مورد پاسخ دريافت گرديده است.
3. ارسال نامه به علي يونسي وزير اطلاعات با پيوست گزارش وضعيت زنداني جليل آقاجاني (19/10/83)
4. ارسال نامه به مدير كل زندانهاي استان تهران در مورد انتقال زنداني مهران نوري (14/11/83)
5. ارسال نامه به مدير كل زندانهاي استان تهران در مورد انتقال بينا داراب زند (14/11/83)
6. نامه به رئيس قوه قضائيه در خصوص موافقت با عفو زنداني عبدالرحمن نادري دانشجوي دانشگاه تربيت معلم سبزوار (17/11/83)
7. نامه به مدير كل سازمان زندانهاي كل كشور در خصوص موافقت با اعزام زنداني عبدالرحمان نادري به آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه (17/11/83)
8. نامه به رئيس قوه قضاييه درباره مسايل زندان رجاييشهر (28/1/84)
ب) مكاتبات اداري
1- نامه به مهندس سيدهادي موسوي رئيس كانون توحيد و درخواست مكان براي برگزاري سمينارهاي كميته پژوهش(7/5/83)
2- مدير كل امور اجتماعي وزارت كشور در خصوص درخواست جهت ثبت انجمن (16/8/83)
3- دكتر جغتايي رئيس دانشگاه علوم بهزيستي در خصوص درخواست مكان براي برگزاري نشست انجمن (25/9/83)
4- مدير مسئول نشريه حمايت درخواست ارسال نشريه حمايت (25/9/83)
5- مدير مسئول نشريه مأوي
6- ارسال دعوتنامه به اعضاء هيأت امنا و مدعوين جهت شركت در نشستهاي بررسي وضعيت زندانيان (بيش از 150 نامه)، (17/11/83)
7- نامه به دكتر خضري مدير كل روابط عمومي دانشگاه تهران (درخواست مكان براي برگزاري اولين نشست بررسي وضعيت زندانيان (19/11/83)
8- نامه به دبير انجمن اسلامي دانشگاه علوم پزشكي جهت همكاري در برگزاري اولين نشست بررسي وضعيت زندانيان (25/11/83)
9- دعوتنامه براي شركت در دومين مجمع عمومي هيأت امنا (بيش از پنجاه مورد)
10- نامه به كلانتري 101 تجريش در مورد وضعيت مكاني انجمن (12/12/83)
11- دعوت از آقاي هاشمي رفسنجاني براي شركت در نشست دوم (18/12/83)
12- دعوت از آقاي كروبي براي شركت در نشست دوم (18/12/83)
13- دعوت از آقاي سهراب سليماني مدير كل زندانهاي تهران براي شركت در نشست دوم (18/12/83)
14- دعوت از نماينده صليب سرخ جهاني براي شركت در نشستهاي بررسي شرايط زيست زندانيان (22/12/83)
15- نامه به مهندس ميناچي مدير حسينيه ارشاد در خصوص درخواست مكان براي انتخابات هيأت امنا (22/12/83)
16- مكاتبه با وزارت كشور و دعوت جهت حضور در انتخابات هيأتمديره (2مورد)
ج) بررسي و تصويب آييننامه داخلي هيأتمديره
متن كامل آييننامه مصوب در بخش پيوستها آمده است.
د) نامهها و بيانيههاي صادر شده توسط انجمن
(1مرداد1383) نخستين اطلاعيه انجمن دفاع از حقوق زندانيان
(2مرداد1383) بيانيه درخواست پايان اعتصاب زندانيان بند يك زندان اوين
(23مرداد1383) بيانيه درخواست پايان اعتصاب حشمتالله طبرزدي
(1مهر1383) بيانيه انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره سفر هيات حقوق بشر اتحاديه اروپا به ايران
(19آبان1383) نامه به رئيس قوه قضاييه، درباره الزامي بودن حضور وكيل در تمام مراحل بازجويي و دادرسي و مرخصي برخي زندانيان
(15دی1383) نامه به ریاست قوه قضائیه در مورد زندانيان مطبوعاتي، سياسي و وبلاگنويسها
(30دي83) نامه به رئيس قوه قضاييه (تقدير و تشكر در مورد جلوگيري از حكم اعدام خالد هرداني)
(30 فروردين 84) پاسخ به معاون دادستان تهران
بيانية شماره 1
انجمن دفاع از حقوق زندانيان به موازات تكميل مراحل تشكيل خود اقدامات اوليه در راستاي اهداف انجمن را در دستور كار دارد.
شناسايي وضعيت زندانيان در زمينه ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر مبني بر حق سلامتي و رفاه و مراقبتهاي پزشكي و درماني يكي از اين اقدامات است. اين حق عمومي براي زندانيان كه در محدوديتهاي اجباري بسر ميبرند و دسترسي آزاد به امكانات پزشكي و درماني دلخواه خويش نداشته و خانواده آنان در نگراني بسر ميبرند، حقي موكد و مضاعف است. اطلاعات دريافتي اين انجمن در خصوص تعدادي از زندانيان به شرح زير است:
1 ـ عليرضا احمدي كه از 17 تير 1382 در زندان به صورت بلاتكليف بسر ميبرد و تاكنون اتهام او به روشني اعلام نشده است.
بازداشت بيش از 24 ساعت برخلاف نص صريح قانون اساسي بوده و در قوانين عادي در موارد استثنايي مجاز و محدود شمرده شده است. اكنون بازداشتهاي طولاني مدت به يك قاعده در قوه قضائيه تبديل گرديده كه آقايان رضا عليجاني، تقي رحماني و هدي صابر از جمله آنان هستند. بلاتكليفي زنداني يكي از عوامل اصلي مشكلات روحي و جسمي او است. براساس اظهارات خانواده احمدي وي در وضعيت نامناسبي از نظر روحي و جسمي بسر ميبرد.
2 ـ احمد باطبي كه به دليل ابتلا به آسم شديد، چند روزي را براي درمان به مرخصي فرستاده شده بود پيش از پايان معالجه به زندان بازگردانده شده است.
3 ـ سيامك پورزند در سن نزديك به 75 سالگي در زندان بسر ميبرد. او به يازده سال زندان محكوم شده است در حالي كه از منظر حقوق بشر و مطابق قوانين پارهاي كشورها، زنداني كردن سالخوردگان و افراد بالاي 60 سال ممنوع است. سيامك پورزند به دلايل سياسي در زندان بسر ميبرد و عوارض طبيعي ناشي از كهولت سن و بيماريهاي عارض شده در شرايط زندان، وي را دچار بيحركتي ساخته است.
4 ـ اكبر گنجي كه به تازگي مدت يازده روز در مرخصي از زندان بسر ميبرد پيش از پايان معالجات به زندان بازگشت. براساس معاينات دو پزشك حاذق و سرشناس مشكل انحراف بيني وي كه از طفوليت به آن مبتلا بوده است در صورت عمل جراحي به كاهش شديد آلرژيهاي مرتبط با آن ميانجامد. وي براي انجام اين عمل جراحي نيازمند مرخصي طولانيتري است.
5 ـ مهرداد لهراسبي از بازداشت شدگان 18 تير 1378 كه نخست محكوم به اعدام شده بود سپس در مرحله تجديد نظر محكوميت وي به 15 سال كاهش يافته است در طول 5 سال زندان خويش به مرخصي نيامده است.
بيماريهاي متعدد وي از جمله بيماري لثه و معده و ناراحتي عصبي به حدي نگران كننده شده كه دادگاه انقلاب نيز پذيرفته است در ازاي دريافت وثيقه او را مرخص كند. آزادي او كه نيازمند درمان فوري است چند ماه به تاخير افتاده و انتظار ميرود قوه قضائيه كه مسئول جان و سلامتي زنداني است با آزادي لهراسبي پس از 5 سال وي را به آغوش خانواده بازگرداند تا فرصت درمان كامل نيز فراهم گردد.
6 ـ حسن يوسفي اشكوري از روحانيون نو انديش كه توسط دادگاه ويژه روحانيت زنداني شده است داراي بيماري ديابت بوده و نيازمند تزريق روزانه انسولين و رژيم غذايي ويژه بيماران ديابتي و مراقبتهاي پزشكي دائمي است. به دليل عوارض ديابت، بينايي وي دچار مشكلاتي شده و به موجب خونريزي چشم، مرخصي درماني 4 روزهاي اخيراً به وي اعطا شد. با توجه به ايرادات حقوقي به دادگاه و محاكمه انجام شده و همچنين بيماري خطرناك آقاي يوسفي اشكوري و سپري كردن حدود سه سال از محكوميت زندان، انتظار ميرود بزودي موجبات آزادي ايشان فراهم شود.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان از قوه قضائيه ميخواهد با فوريت بخشيدن به درمان زندانيان ذكر شده و تمهيداتي به منظور آزادي آنان و ساير زندانيان مشابه از خانوادههاي آنان و نهادهاي مدافع حقوق بشر رفع نگراني كرده و امكانات درماني لازم را در اختيار آنان قرار دهند.
تاريخ:1/5/83
بيانية شماره 2
درخواست انجمن دفاع از حقوق زندانيان براي
پايان اعتصاب زندانيان بند يك زندان اوين
به دنبال انتشار گزارشهاي متفاوت درباره اعتصاب غذاي جمعي از زندانيان زندان اوين، انجمن دفاع از حقوق زندانيان اطلاعات خود در اين زمينه را منتشر و از زندانيان تقاضاي پايان دادن به اعتصاب را مينمايند.
طبق اطلاعات دريافت شده توسط انجمن، در پي تخليه خانه سازماني پدر پيمان پيران دانشجوي زنداني، تعدادي از زندانيان بند يك اوين بعنوان همبستگي با پيمان پيران و نيز به خاطر يادبود 18 تير از روز 14 تيرماه دست به اعتصاب غذا زدهاند. از آنجا كه طبق اطلاع، دو تن از اعتصابيون در وضعيت نامناسبي به سر ميبرند، انجمن دفاع از حقوق زندانيان تقاضا ميكند كه در اسرع وقت به اعتصاب خويش پايان دهند تا موجبات نگراني خانواده و دوستانشان فراهم نشود. زندانيان با توجه به موقعيت خاص زندان بايد بيش از هر چيز، مراقب سلامتي خود باشند.
انجمن در همين حال، آمادگي خود را براي پيگيري مشكل پيش آمده براي خانواده پيران اعلام ميدارد.
گفتني است چندي پيش خانه مسكوني پدر پيمان پيران دانشجوي زنداني تخليه شد مصطفي پيران كارمند بازنشسته آموزش و پرورش و ساكن خانه سازماني بود كه طبق قرارداد بايد دو سال پيش تخليه ميشد. از آنجا كه مصطفي پيران و فرزندش پيمان پيران مدتي را در زندان بودند و توانايي اقتصادي جابجايي محل سكونت را نداشتند، امكان تخليه خانه براي آنان وجود نداشت. با سپري شدن دو سال از پايان مهلت قانوني اقامت در خانهسازماني و اخطاريههاي وزارت آموزش و پرورش، سرانجام در اوايل تيرماه سال جاري اين وزارتخانه اقدام به تخليه خانه مسكوني كرد و مصطفي پيران پدر خانواده نيز به دليل واكنشهاي اعتراض آميزش بازداشت شد. پيمان پيران در اعتراض به حادثه پيش آمده دست به اعتصاب زد و چند تن ديگر از زندانيان بند يك اوين نيز به عنوان همبستگي با او اعتصاب كردند. بنابراين، منشا اعتراض صرفاَ سياسي نبوده و بيشتر جنبه اجتماعي و انساني داشته است و اميد است با همكاري دستاندركاران امور، اين مشكل به زودي مرتفع گردد.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
جمعه 2 مرداد 1383
بيانية شماره 3
بر اساس اطلاعات دريافتي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، آقاي حشمت الله طبرزدي كه از تاريخ 1/4/1382 تاكنون در بازداشت بسر مي برد در اعتراض به بلاتكليفي پرونده و طولاني شدن بازداشت موقت خود از 7 مرداد 83 دست به اعتصاب غذا زده است.
از آنجا كه حفظ سلامتي زندانيان يكي از دغدغههاي اصلي انجمن دفاع از حقوق زندانيان است، از آقاي طبرزدي درخواست ميكند به اعتصاب غذا و نگرانيهاي خانواده و دوستان خويش نسبت به تهديد سلامتياش پايان دهد. اين انجمن، ضمن دفاع از حق رسيدگي عادلانه به پرونده آقاي حشمت الله طبرزدي و پايان دادن به بلاتكليفي و بازداشت موقت وي از مقامات قضايي مربوطه ميخواهد خواستههاي وي را مورد توجه قراردهند. بديهي است انجمن دفاع از حقوق زندانيان موضوع را به كميته ارجاع داده و پيگيريهاي لازم را انجام خواهد داد.
طبق اصل 32 قانون اساسي متهم را ميتوان 24 ساعت دربازداشت موقت نگهداشت، سپس بايد پرونده به يك دادگاه صالحه ارجاع شود و طبق اصل 168 قانون اساسي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
23/5/83
بيانية شماره 4
بيانيه انجمن دفاع از حقوق زندانيان دربارة
سفر هيات حقوق بشر اتحاديه اروپايي به ايران
در روزهاي آخر شهريور ماه سال جاري هياتي با عنوان كميته حقوق بشر اتحاديه اروپايي در ادامه مذاكرات دو جانبه اروپا و ايران در زمينه حقوق بشر به ايران سفر كرد. اين سفر با پوشش تبليغاتي وسيعي همراه بود. با وجود وعدهها و قرارهاي قبلي براي ديدار با نهادهاي غير دولتي و مستقل حقوق بشر در ايران و لزوم تحقق اين امر متاسفانه اين بار نيز همچون گذشته اين سفر در چارچوب مذاكرات و مراودات سياسي بين دولت ها صورت گرفت و ملاقاتي با نهادهاي ذيصلاح و مستقل انجام نشد. انجمن دفاع از حقوق زندانيان ضمن اعتراض به اين روش كه به وجه المصالحه شدن حقوق بشر و تبديل آن به موضوع و ابزاري در روابط و معاملات سياسي و اقتصادي بين دولتها ميانجامد با اين پرسش مواجه است كه چگونه مي توان از طريق نهادهاي دولتي به ارزيابي درستي از وضعيت حقوق بشر در كشورها نايل شد؟ آيا رسيدگي به موضوع حقوق بشر و مذاكره با NGOهاي حقوق بشري را تابع توافق دولتها كردن بياعتنايي ورزيدن و تحقير نهادهاي مدني نيست؟
ما انتظار داريم علاوه بر ديدار با سازمان ها و شخصيتهايي كه طرف ملاقات بوده اند، در راستاي اعتلاي حقوق بشر فعالان مستقل حقوق بشر نيز طرف گفتوگو قرار گيرند.
1 مهر 1383، 22 Sep 2004
نامه به رئيس قوه قضاييه دربارة
ممنوعیت صدور حكم اعدام برای افراد زیر 18 سال
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و احترام به استحضار عالي ميرساند:
همانطور كه جنابعالي مستحضريد سن مسئوليت كيفري افراد يكي از موضوعات بحث برانگيز حقوقي طي سالهاي اخير در ايران بوده است و اخيرا نيز اعدام عاطفه در شهرستان سوالات زيادي را در اين خصوص برانگيخت كه همچنان در ابهام قرار دارد.
سن محكوم عليه، سلامت رواني وي، روند صحيح پرونده و رعايت قوانين مربوط به دادرسي آن از جمله ابهامات موجود در پرونده است كه انتظار ميرود جامعه محترم قضائي ايران در جهت تنوير افكار عمومي پاسخي قانع كننده ارائه دهد.
معهذا آنچه به موجب اطلاعات موثق باعث نگراني فعالان حقوق بشر شده است صدور حكم قطعي اعدام براي كساني است كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته اند صرف نظر از اينكه افكار عمومي ايرانيان سن 9 و 15 سال را به لحاظ تبعيض جنسيتي و ناديده گرفتن حقايق طبيعي مقرون به واقعيت نمي داند سيستم قضايي ايران در رسيدگي به جرائم كودكان معارض قانون از نقايص ديگري رنج مي برد كه بيتوجهي به گذشته اجتماعي و خانوادگي كودك معارض قانون يكي از آنها ست.
رياست محترم قوه قضائيه
افكار عمومي جهانيان اعدام شخصي را كه احتمالا مورد جفاي اجتماعي قرار گرفته است و در زمان كودكي مجني عليه جرمي ديگر واقع شده و مورد بي توجهي قرار گرفته است، بر ما نميپسندد و ديرينه فرهنگي ايرانيان اينچنين ناشكيبايي و كم صبري را بر نميتابد. همچنانكه تجربه قضايي كشورهاي مختلف نشان مي دهد، بحران بلوغ ميتواند تبعات غير منتظرهاي را به دنبال داشته باشد كه يكي از آنها رفتارهاي ناهنجار اجتماعي افراد است و انتظار اجتماعي در برخورد با ناهنجاريهاي گفته شده، تلاش براي درمان و التيام آسيبهاي رواني است كه در اثر بي توجهي اجتماعي و در دوره بلوغ فرصت ظهور و بروز يافته است.
با توجه به دلايل ياد شده است كه ايران تاكنون خود را متعهد به كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق حقوق مدني و سياسي دانسته است. لذا ضمن يادآوري تعهدات ايران مندرج در بند 5 از ماده 6 ميثاق (گفته شده كه اعدام افرادي را كه درزمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته اند ممنوع اعلام نموده است) و كليه تعهدات دولت ايران كه به موجب كنوانسيون حقوق كودك ايجاد شده است، خواستار توقف اجراي حكم اعدام افرادي هستيم كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته اند و متعاقب آن خواستار اصلاح قوانين مربوطه مبني برتعريف مجدد سن مسئوليت كيفري فارغ از تبعيض جنسيتي و اصلاح قوانين مربوطه در جهت ممنوعيت اعدام افرادي كه در ميان «ارتكاب جرم» كمتر از 18 سال دارند و ملحوظ داشتن پيشينه زندگي فردي و اجتماعي متهمين بويژه كودكان در تعيين مجازات آنها هستيم.
رونوشت:
1- مجلس محترم شوراي اسلامي جهت اقدام لازم بابت اصلاح قوانين مربوطه .
2- رياست محترم جمهوري اسلامي ايران جهت اقدام مقتضي .
3- كميسيون حقوق بشر اسلامي .
4- كميسيون حقوق بشر كانون وكلا ء دادگستري مركز.
5- سازمان عفو بين الملل.
امضا كنندگان نامه:
انجمن حمايت از حقوق كودك ـ كانون مدافعان حقوق بشر ـ انجمن دفاع از حقوق زندانيان ـ جمعيت زنان انقلاب اسلامي ـ انجمن حمايت و ياري آسيب ديدگان اجتماعي ـ انجمن حمايت از كودكان و نوجوانان توان ياب ـ مركز هستي انديش ـ جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان ـ حمايت از زنان و كودكان پناهنده
نامه به ریاست قوه قضائیه دربارة
الزامي بودن حضور وكيل در تمام مراحل بازجويي و دادرسي
وله الحمد
رياست محترم قوه قضاييه
آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي
با سلام و آرزوي قبول طاعات و عبادات در ايام رمضان المبارك
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه بايد پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظيفه گسترش عدل و آزاديهاي مشروع باشد.
و با توجه به اينكه حضرتعالي چند ماه پيش بخشنامه حقوق شهروندي را صادر كرده و اخيرا نيز طرح دادگاه حقوق بشر را مطرح ساختهايد و با عنايت به رسالتي كه بر عهده داريد نكات زير را جهت رسيدگي و اقدام به استحضار ميرساند و جلب عنايت و توجه جنابعالي را خواستار است. به ويژه كه گزارشات انجمن دفاع از حقوق زندانيان جزو اسناد حقوق بشر سازمانهاي بينالمللي حقوق بشر به شمار ميآيد و انتظار داريم از طريق تعامل مثبت و سازنده با قوه محترم قضاييه گامي در رفع مشكلات در اين زمينه برداريم. انجمن دفاع از حقوق زندانيان در همين راستا اين نامه را انتشار عمومي نميدهد و توجه جنابعالي را به نكات زير جلب ميكند.
1 ـ قانون ميان رسيدگي به تظلم زنداني و غير زنداني تفاوت نهاده و رسيدگي به دادخواهي زندانيان اولويت داشته و خارج از نوبت انجام ميشود. اين در حالي است كه تعداد زيادي از زندانيان سياسي و مطبوعاتي آزاد شده يا در بند شكايات عديدهاي را به دادسراي انتظامي قضاوت نسبت به پروندههاي خويش تسليم كردهاند و با گذشته ماهها و سالها هنوز رسيدگي نشده است به گونهاي كه برخي از آنها دوره محكوميت خويش را سپري كرده و آزاد شدهاند و برخي ديگر مانند آقاي اكبر گنجي و ناصر زرافشان هنوز در زندان هستند. ماده 597 ق.م.ا نيز تعلل در رسيدگي به شكايات و دادخواهي را جرم ميداند.
بنابراين اصل محكوميت و يا زنداني بودن برخي از اين افراد محل شبهه و ايراد است. در عين حال متهمان بازداشت شده و يا زندانيان واجد حقوقي هستند كه صرفنظر از عادلانه بودن يا نبودن حبس، واجب الرعايه است.
2 ـ در زمينه امر مهم دفاع، اصل 35 قانون اساسي ميگويد: در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند. براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اين اصل به ويژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسير قانون به سود متهم جايي براي تاويل و تفسيرهايي كه حق وكيل را براي متهم محدود كند وجود ندارد. در عين حال در ماده 128 ق.ا.ك آمده است «متهم ميتواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم ميتواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد».
متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضايي و قانوني طي چند سال گذشته قضات و يا باز جو يان سفارشي به ويژه در پروندههاي سياسي و مطبوعاتي با تفسير خلاف اصل و عرف، كلمه «ميتواند» در ابتداي ماده 128 را چنين تعبير كردند كه قاضي اختيار دارد به وكيل اجازه حضور در تحقيقات مقدماتي را بدهد يا ندهد و استثناي امور محرمانه و مهمه در جرائم خيلي خاص در تبصره اين ماده را كه قاضي طبق آن ميتواند بدون حضور وكيل تحقيقات را انجام دهد تبديل به قاعده و رويه كردند. هر چند استثناي ياد شده نيز برخلاف اطلاق اصل 35 است و نبايد اجازه تضييع حقوق مجرمان نيز داده شود. بخشنامه رياست محترم قوه قضاييه درباره احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي كه در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شوراي نگهبان تصويب شد دربند 3 خود حق استفاده از وكيل را براي متهمان در كليه مراحل دادرسي به رسميت شناخته و استثناي فوق در تبصره ذيل ماده 128 ق.ا.ك را نسخ كرده است. در حال حاضر وبلاگ نويسان و روزنامهنگاراني چون مهدي درايتي، شهرام رفيع زاده، روزبه ميرابراهيمي، حنيف مزروعي، اميد معماريان، جواد غلامي تميمي، مسعود قريشي، احمد وطنخواه، فرشته قاضي و محبوبه عباسقليزاده (و همچنين متهمان پروندههاي سياسي ديگر كه به تازگي آزاد شدهاند) و نيز پرونده متهمان به جاسوسي هستهاي مانند زهرا لواساني از جمله متهماني ميباشند كه فاقد وكيل هستند و عليرغم مراجعات مكرر خانواده يا وكلاي داوطلب جهت اخذ امضاي وكالت نامه، متوليان پرونده اجازه اخذ وكيل را ندادند.
3 ـ گزارشات واصله درباره بسياري از زندانيان حاكي از طولاني شدن بازداشت موقت به منظور تحقيقات مقدماتي است. براي نمونه خانواده زندانيان يا خود و يا وكلاي آقايان عليدوستي، مجتبي ميثمي، نصرت مشعشعي و مهربخش جهانسوز (كه پس از 3 ماه با قرار وثيقه آزاد شدند)، روزبه ميرابراهيمي، حنيف مزروعي، مهدي درايتي، شهرام رفيعزاده، اميد معماريان، جواد غلامي تميمي، مسعود قريشي، احمد وطنخواه، فرشته قاضي و محبوبه عباسقليزاده. به شعبه دادگاه مربوط مراجعه كرده و خواستار فك قرار شدهاند اما چنين پاسخ شنيدهاند كه تحقيقات و بازجويي هنوز ادامه دارد. اين رويه برخلاف قوانين اساسي و عادي است. اصل 32 قانون اساسي تصريح دارد كه: هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.» ماده 24 قانون آيين دادرسي ميگويد: «... ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آوردند ليكن نميتوانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت 24 ساعت ميتوان متهم را تحت نظر نگهداري نمود..»
با توجه به اينكه طبق ماده 124 ق.ا.ك «قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد» بنابراين پيش از احضار و يا بازداشت بايد دلايل و مدارك كافي تدارك شوند و نميتوان افراد را بازداشت كرد سپس در يك فرايند زماني طولاني به بهانه تحقيقات مقدماتي به تهيه ادله و مدارك عليه متهم پرداخت. نگهداري متهم به اين بهانه برخلاف حقوق قانوني او و حقوق بشر است. اصرار قانونگذار بر ممانعت از بازداشت بيش از 24 ساعت بسيار حكيمانه بوده و ناشي از آثار مخرب رواني بر متهم و خانواده اوست و مصداق بارز شكنجه محسوب شده و اطلاعات حاصله از اين طريق فاقد اعتبار است. قانونگذار اجازه بازداشت و تمديد آنرا يك استثناء براي جرايم سنگين مانند قتل و نظاير آن ميداند نه يك قاعده براي همه اتهامات. چگونه رياست محترم قوه قضاييه كه انتظار ميرود مطلع و مشرف بر اين قوانين و حقوق شهروندي باشند اينهمه نقض آشكار قوانين را برميتابند؟ مطابق آخرين عبارت اصل 32 قانون اساسي مجازات متخلفان از اين اصل با كيست؟
3 ـ عطف به نكات مندرج در بند 1 و 2 وضعيت آقايان تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني نيز قابل توجه است. اين افراد در تاريخ 24/3/82 بازداشت و با اتهاماتي كه تاكنون به وكلاي پرونده ابلاغ نشده است، تا اين تاريخ 20/8/73، 31 اكتبر 2004 متحمل بيش از 507 روز حبس بودهاند.
الف ـ رحماني، صابر و عليجاني 134 روز يعني از 24/3/82 تا 5/8/82 در سلول انفرادي حبس شدند.
ب ـ اين افراد از 24/3/82 تا اين تاريخ يعني 20/8/83 بازداشت موقت بودهاند كه از تاريخ 24/9/82 بازداشت موقت ايشان تمديد نشده و به شكل غير قانوني تداوم يافته است.
ج ـ علي رغم گذشت 517 روز از حبس اين افراد و ارائه پرونده در تاريخ 15/9/82 به شعبه 26 دادگاه انقلاب جهت رسيدگي، تاكنون دادگاهي براي رسيدگي به اتهامات اين افراد تشكيل نشده است.
د ـ تاكنون پرونده متهمان در اختيار وكلا قرار نگرفته و حتي اتهامات به وكلا ابلاغ نشده است، لذا وكلا تاكنون به دليل عدم اطلاع از پرونده و اتهامات موكلين خود اقدام قانوني جهت دفاع از حقوق موكلانشان نداشتهاند و اين مسئله به نوعي بي اثر كردن نقش وكيل در پرونده است.
4 ـ مطابق ماده 207 آييننامه زندانها در مورادي كه زنداني پس از تحمل حداقل دو ماه از محكوميت حبس به تشخيص مسئول زندان مربوطه از شخصيت و اخلاق و رفتار مناسبي برخوردار باشد. رئيس حوزه قضايي و يا قاضي ناظر بر زندان ميتواند هر ماه در قبال اخذ تامين لازم حداكثر 5 روز بطور پيوسته و يا ناپيوسته به او مرخصي اعطا نمايد» در تبصره 1 اين ماده آمده است كه «در صورت احساس نياز بيشتر اين مرخصي تا حداكثر 5 روز ديگر در هر ماه قابل تمديد است».
اين ماده از مقررات بسيار انساني و ارزشمند است كه به امضاي جنابعالي رسيده است، گرچه در ماده 215 موارد استثنا از مرخصي را چنين برشمرده است. «محكوميني را كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور، داير كردن مراكز فساد و فحشاء و هرگونه شرارت و آدم ربايي، جرايم سياسي و كليه مجرميني كه به جهت اجراي حكم قصاص و يا اعدام در زندان نگهداري ميشوند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با تشخيص رئيس كل دادگستري استان.
گرچه در اين ماده براي نخستين بار از سوي قوه قضاييه جرايم سياسي و وجود مجرم سياسي به رسميت شناخته شده است اما متاسفانه جرم سياسي را در رديف جرايم منفور قرارداده كه مخالف حقوق بشر و اصل 168 قانون اساسي است كه جرم سياسي را صراحتا از ساير جرايم تفكيك كرده و مبناي اين تفكيك شرافتمندانه و ديگرخواهانه بودن انگيزه جرم سياسي است در عين حال كه جرم بودن آن هم پذيرفته شده است. در همين جا از آن مقام محترم مستدعي است نسبت به اصلاح ماده 215 اقدام نمايند. در عين حال حتي در مورد اين جرايم نيز راه اعطاي مرخص مسدود شده و آن را به تشخيص رئيس دادگستري موكول شده است. درحالي كه اعطاي مرخصيهاي ماده 217 در سطح وسيعي اجرا شده و در جلوگيري و يا كاهش آثار منفي زندان موثر بوده است اما متاسفانه درباره برخي از زندانيان سياسي دريغ ميشود براي مثال آقاي عباس دلدار پس از 5/5 سال به مرخصي 3 هفتهاي آمد و يا آقاي ناصر زرافشان يكسال از مرخصي محروم بود و پس از يكسال دو روز به مرخصي آمد و آقاي اكبر گنجي از ارديبهشت 83 تا مهر 83 پس از 5 ماه مجددا مرخصي دريافت كرد و آقاي حشمت الله طبرزدي بيش از يكسال است كه از حق استفاده از مرخصي برخوردار نشده است.
از اين ميان وضع برخي زندانيان عادي بسيار وخيم تر است. براي مثال آقاي اسلام كردلر از گردانندگان شركت سحرواليكا كه 17 سال است دوران محكوميت خويش را سپري ميكند عليرغم اينكه مشمول استثنائات ماده 215 نيز نميشود و ميتواند طبق ماده 217 آيين نامه زندان هر ماه حداقل 5 روز مرخصي داشته باشد اما هفده سال است كه كه از اين حق برخوردار نبوده و حتي 1 روز نيز از مرخصي استفاده نكرده است و در طول اين سالها دختر هجده سال او هنوز نتوانسته درخارج از زندان پدر را در آغوش بگيرد و اين كار از نظر انساني بسيار نادرست است.
حضرت آيتالله هاشمي شاهرودي شما به عنوان مسئول قوه قضائيه كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي احاد ملت ميباشد، عهده دار وظيفه سنگين اجراي عدالت و اجراي عادلانه قانون اساسي جمهوري اسلامي و ساير قوانين ميباشيد. انتظار داريم بررسي و رسيدگي موارد مذكور و صدور اوامر مقتضي را وجهه همت خود قرار دهيد. و ما را به اجراي عدالت اميدوار سازيد.
والسلام
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
19 آبان 1383
25 رمضان 1425، 9 نوامبر 2004
نامه به ریاست قوه قضائیه دربارة
وضعيت زندانها و نيز زندانيان سياسي، مطبوعاتي و وبلاگنويسها
وله الحمد
جناب آيت الله شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
با سلام
پيش از عرض عريضه لازم به يادآوري است كه «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» مطابق اساسنامهاش نهادي است غيرسياسي، غيردولتي و غير انتفاعي با هدف فعاليتهاي حقوقي، رفاهي، فرهنگي، خدماتي، و پژوهشي براي زندانيان و در حد امكان و ضرورت براي خانوادههاي آنان.
1- بنابراين انجمن دفاع ازحقوق زندانيان فاقد ماهيت و موضعگيري سياسي است بدين معني كه نسبت به رخدادهاي سياسي به عنوان انجمن و شخصيت حقوقي آن هيچ موضعي ندارد اگر چه افراد و اعضاي آن به صفت شخصي و شخصيت حقيقي خويش داراي ديدگاهها و مواضع خاص هستند. با توجه ماده2 و 8 اساسنامه انجمن، موضوع فعاليت اين نهاد عام بوده و شامل كليه زندانيان است و فقط حقوق زندانيان را صرف نظر از عقايد و يا جرايم آنها مد نظر داشته و صرفا نگاه خالص حقوق بشري (نه نگاه حزبي و سياسي) دارد.
2- انجمن دفاع از حقوق زندانيان خود را ملزم و ملتزم به رعايت قوانين جاري دانسته و هر جا در خصوص قوانين نارسايي ديده و آن را غير عادلانه بداند ميكوشد از طريق قانوني و مدني يعني نقد و گفتگو و اصلاح قوانين اهداف خويش را پيش برد. به دليل التزام به قوانين و مشي حقوقي است كه اين انجمن ميكوشد با همين قوانين موجود احتجاح كند و از قضات و برخي بخشهاي قضايي بخواهد عامل و ضامن قوانيني باشند كه مامور و مكلف به اجراي آن هستند.
3- پس از دو مقدمه فوق اينك به طرح يك پرسش مهم و اساسي ميپردازيم و انتظار پاسخ آن را داريم.
رياست محترم قوه قضاييه
اخبار رسيده حاكي از عدم مراعات قانون حقوق شهروندي و اعمال رفتارهاي خشن عليه متهمان عادي است. بنابر اطلاع ما بطور متوسط هفتهاي سي متهم زير 18 سال به كانون اصلاح و تربيت تحويل داده ميشوند و بسياري از آنها نيز نسبت به بدرفتاري در بازداشتگاهها شكايت دارند و اين از اموري است كه كنترل و مراقبت افزونتري را از سوي دستگاه قضايي و نهادهاي نظارتي ميطلبد.
در ماههاي اخير حدود 13 تن از وبلاك نويسان، روزنامه نگاران، فعالان تشكلهاي غير دولتي و احزاب در تهران و قم بازداشت و پس از چند هفته يا چند ماه آزاد شدهاند. دلايل تخلفات قانوني بازداشت و كيفيت رسيدگي به پرونده اين افراد را طي نامه مورخ 19 آبان 1383 براي جنابعالي ارسال كرديم كه متاسفانه پاسخي دريافت نشد. تقرير پرسش اين است كه گزارشات برخي از بازداشت شدگان حاكي است كه آنان را براي تك نويسي و يا اقرار عليه خود و ديگران تحت فشار قرار داده اند اين درحالي است كه بر فرض گرفتن آن اقارير، مطابق ماده 1278 قانون مدني و مشهور فقها اقرار هر كسي عليه خود او يا قائم وي نافذ است و در باره ديگران معتبر نيست. با وجود اين تلاش براي اقرارگيري به منظور بهرهبرداري سياسي و انتشار توسط برخي رسانه ها و يا در اختيار گرفتن متهم كه دور از شـان قضا و دستگاه قضايي است توسط اغلب اين زندانيان گزارش گرديده است. با نهايت تاسف برخي از آنان در مورد احوالات شخصيه و خصوصي و اخلاقي مورد بازجويي قرار گرفتهاند كه اين عمل برخلاف نص احكام شرعي و نص قانون و مغاير با اخلاق و حقوق بشر است. همچنين اعمال فشارهاي روحي و رواني، تهديد و در مواردي ضرب و شتم زندانيان گزارش شده است. عدم واكنش سريع و قاطع در برابر اين گزارشها ميتواند زمينه ساز بازگشت روشهاي غير انسانياي باشد كه اوج آن را درجريان قتلهاي زنجيرهاي و يا قتل زهرا كاظمي مشاهده كردهايم. همچنين گفته شده است كه در برخي موارد براي اينكه آثاري از ضرب و شتم نباشد زنداني را در آب سرد قرار داده و به تسليم مي كشانند. ما در مقام تصديق يا تكذيب اين گزارشات نيستيم و تنها پرسشمان اين است كه در شرايطي كه به جز بازجو يا بازجويان، ماموران و متهم هيچ شخص ديگري حضور ندارد اگر زنداني تحت شكنجه روحي يا جسمي يا رفتارهاي غير قانوني مانند فريب و اقرارگيري قرار گرفت چگونه مي تواند تخلف ارتكابي را اثبات كند؟ اگر متهم، بدرفتاريهاي انجام شده را فاش كند بي درنگ به عنوان نشر اكاذيب و افترا احضار و مجددا تحت پيگرد قرار مي گيرد. حتي در يك مورد يكي از متهمان (حنيف مزروعي) نسخهاي از دستنويس بازجو در اوراق سربرگدار بازجويي را كه به او ديكته كرده بودند تا مشابه آن را بنويسد و به دروغ اقرار نمايد، موفق شده است از زندان خارج كند و چنين سند محكمي را در اختيار دارد اما به جاي دستور كارشناسي خط و احضار بازجو و تحقيق بيطرفانه، وي را تحت پيگرد قرار ميدهند. اگر هم متهمان از بيم پيگرد توسط كساني كه بازجويي و قضاوت و محكمه و قدرت و در اختيار دارند دم فرو بندند، امكان سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق قانوني افراد افزايش مييابد و همه قوانين و مقررات و حقوق شهروندي بلا موضوع ميگردند.
پرسش اين است كه چه بايد كرد؟ جنابعالي به عنوان رئيس قوه قضاييه چه راهي را براي برون رفت از اين بنبست و پيشگيري از رفتارهاي ناقض حقوق بشر و قوانين پيشنهاد ميكنيد؟ اعتماد به قوه قضاييه ميتواند راهي براي حل مسئله باشد اما آيا با ادامه روشهاي يادشده امكان اعتمادسازي وجود دارد؟
به عقيده ما رعايت كامل قانون حقوق شهروندي (به ويژه بند 3 ماده واحده در خصوص الزامي بودن حضور وكيل از ابتداي شكلگيري پرونده و دركليه مراحل دادرسي) يكي از راههاي اطمينان به عدم نقض حقوق شهروندان و ارزيابي منصفانه صحت و سقم گزارشات سابق الذكر است.
متاسفانه بياعتنايي به اين مهم سبب شده است كه فعاليتهاي مثبت قوه قضاييه براي بهبود وضعيت دادرسيها و زندانها از سوي افكار عمومي داخلي و جامعه جهاني جدي تلقي نشود.
اميد است جنابعالي و ساير مقامات قوه قضاييه اهتمامي افزونتر نسبت به پيشگيري از وقايع اسفباري كه گفته شد بورزيد.
با تشكر 15/10/1383
د)ملاقات رئيس هيأتمديره انجمن با زنداني يا خانواده زندانيان
ساران يا خانواده ساران (3مورد)،كورش احمدي (1مورد)، اسدشقاقي (1مورد)، جهانسوز مهربخش يا خانواده (3مورد)، خانواده مجتبي ميثمي و خود زنداني (5مورد) اسلام كردلر (1مورد)، خانواده چوپان لطفي از اهواز (1مورد)، از منسوبين زهرا لواساني (2مورد)، نعيمي (1مورد) ، خانواده نصرتالله مشعشعي (1مورد)، جامعي (زنداني)(دو بار) علوي (5 بار)، بهنام وفا سرشت (دو بار)، عليرضا جباري يا خانواده (2 بار)، حنيف مزروعي و مسعود قريشي (1مورد)، خانواده عباس خرسندي (1مورد)، احمد باطبي (3 بار)، خجري (1مورد)، قربانپور از طرف خانواده آرش سيگارچي (1مورد)، ضيايي (1مورد)، خانواده غلامرضا مكيان (3مورد)، خانواده يك اقليت مذهبي محكوم به اعدام (1مورد)، انصافعلي هدايت (1مورد)، جاسم شديدزاده نماينده اهواز مجلس ششم و يوسف عزيزي بنيطرف نويسنده درباره افراد بازداشت شده در اهواز.
علاوه بر موارد فوق بيش از 200 مورد تماس تلفني با خانواده زندانيان و يا مراكز و نهادها و افراد مختلف براي پيگيري و رسيدگي به امور آنان انجام گرفته كه در دفتر منشي انجمن مضبوط است.
و) ديدار رئيس هيأتمديره با مسئولان يا رابط آنها براي رفع مشكلات زندانيان
1- كميسيون حقوق بشر اسلامي (1مورد)
2- كانون دانشجويي حقوق بشر (1مورد)
3- جلسه با خانم نيكنام نماينده سازمان بينالمللي اصلاحات جزيي P.R.I سه مورد
4- جلسه با آقاي زرير مرآت از P.R.I چهار مورد
5- جلسه با يكي از مرتبطين وزارت اطلاعات در مورد حل مشكل زندانيان (2 مورد)
6- مراجعه به وزارت كشور براي حل مسايل مربوط به پروانه انجمن (2مورد)
7- جلسه نماينده انجمن (آقاي علي افصحي) با معاون قوهقضاييه 11 مورد
ه) فعاليتهاي اجرايي
1- تهيه گزارش درباره تجمع خانوادهها و دبير سازمان ملل
2- تهيه گزارش درباره مرگ چوپان خوزستاني در زندان